در ادامه اعتراض مقامات دولت ، سخنگوی دولت تصویب نشدن لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را تلاش برای تعطیلی اقتصاد»کشور خواند و رئیس سابق مناطق آزاد ایران نیز گفت که عده‌ای می‌خواهند رئیس جمهور را سرنگون کنند».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حال علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز شنبه، ۴ آبان، در یادداشتی مخالفت با این لوایح را تلاش برای تعطیلی اقتصاد» ایران خواند.
وی نوشت: عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ.»
، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، اول آبان، با انتقاد از مخالفان دولتش گفته بود: روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است.»
در روزهای گذشته خبرهای متناقضی از تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف منتشر شده است. در حالی که برخی از مقامات دولت از تصویب این لوایح در جلسات سران قوا خبر داده‌اند، قوه قضائیه این موضوع را تکذیب کرده است.
در همین حال اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد، در مصاحبه با رومه ایران با اشاره به مخالفت‌ها با لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفت: عده‌ای فکر می‌کنند جمهوریت و رأی و خواسته مردم زینت نظام است. و در کل طول دوره مسئولیت این رئیس جمهور می‌خواهند او را سرنگون کنند، آیا این مخالفت با جمهوریت نظام نیست؟»
آقای ترکان درباره نحوه مواجهه با این اتفاقات گفت: ما در این کشور کمتر رئیس جمهوری را داشته‌ایم که با عاقبت به خیری مسئولیتش را تمام کرده باشد. ایشان در این لحظه تصمیم بگیرد که بایستد و این حرف‌ها را بگوید و به این فکر کند که بعد از ریاست جمهوری‌اش این کشور چه وضعیتی خواهد داشت یا اینکه عاقبت‌اندیشی کند و فکر کند که ریاست جمهوری‌اش را چگونه با کمترین چالش به پایان برساند. این تصمیم سختی است.»
وی همچنین پیش‌بینی کرد که راه میانه‌ای را پیش ببرد».
شورای نگهبان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را رد کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره این لوایح اعلام نظر نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه روز جمعه خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، اقدامات تقابلی این نهاد بازخواهند گشت.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.
این مهلت چهار ماهه ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است و گروه اقدام مالی اعلام کرده در صورت عدم تأمین خواسته‌هایش در مورد کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به کلی از تعلیق اقدام تقابلی در مورد ایران چشم‌پوشی خواهد کرد.
در ادامه واکنش‌ها به سخنان اخیر و معاون اول رئیس‌جمهوری درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به شدت از رئیس‌جمهوری اسلامی انتقاد کرد و او را شعبده‌بازی» خواند که به مردم کلید نشان داد» اما مملکت را قفل کرد».
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و ت خارجی مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری فارس که روز شنبه چهارم آبان منتشر شد گفته است اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول او درباره اف‌ای‌تی‌اف از مصادیق تشویش اذهان عمومی» و خلاف قانون اساسی» است و این آقایان باید به خاطر اظهارات‌شان در این باره پاسخگو باشند».
هفته گذشته اظهار نظری از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، مبنی بر تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در نشست سران قوا» و تایید آنها توسط رهبر» خبرساز شد و تکذیبیه‌هایی نیز به دنبال داشت.
، رئیس‌جمهوری اسلامی، نیز شامگاه چهارشنبه اول آبان در سخنانی در جلسه هیأت دولت، برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد را اقدامی انتخاباتی دانست و گفت: بعضی‌ها به اف‌ای‌تی‌اف حساسیت دارند و بدن‌شان قرمز میشود.
مجتبی ذوالنوری با انتقاد شدید از این اظهارات گفته است: آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند چون رئیس قوه است و زور دارد»، با ادبیات دیکتاتورمآبانه» دستگاه‌های دیگر را مرعوب کند.
وی همچنین با انتقاد از اینکه چرا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر عمل به وظایف قانونی‌شان» مورد توهین قرار گرفته‌اند گفته است: حتی از رهبری هم هزینه می‌کنند و نسبت دروغ به رهبری می‌دهند».
آقای ذوالنوری همچنین در انتقاد از سخنان که گفته بود عده‌ای با جلوگیری از تصویب این لوایح کشور را تعطیل کرده‌اند» گفت: معتقدم این آقایان مملکت را قفل کرده‌اند.
وی قفل شدن مملکت را نتیجه کار یک عزیز شعبده‌باز» دانست که آمد کلید را به مردم نشان داد اما زیر دستمال شعبده‌بازی خود، قفل را مخفی کرده بود».
از چهار لایحه‌ای که دولت برای خروج دائمی نام ایران از فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده است، سرنوشت دو لایحه با پیچیدگی روبه‌رو شده و تصمیم‌گیری درباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها به تعویق افتاده است.
این دو لایحه شامل پالرمو (پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی») و سی‌اف‌تی (الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم») می‌شوند.
با این حال محافظه‌کاران و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی می‌گویند تصویب این لوایح راه را بر مناسبات مالی پنهانی و از جمله کمک‌های مالی به گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان مسدود می‌کند.
مجتبی ذوالنوری نیز در مصاحبه‌اش با خبرگزاری فارس، طرفداران اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف را متهم کرد که اصرار دارند میدان مانور ترامپ را آماده و جاده را برای او صاف کنند».
به گفته او، آنها قصد دارند همه مسیرهایی که ما آنها را امروز مخفیانه طی می‌کنیم افشا کنند که آقای ترامپ در مسیری که این آقایان برایش هموار می‌کنند راحت‌تر بتواند به مردم ما فشار وارد کنند».
محمدحسین رستمی، مدیر سابق سایت عماریون در یک فایل صوتی ۱۵ دقیقه‌ای که در زندان اوین ضبط شده، ادعاهای متعددی درباره یک شبکه تحت نظر حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده است.
آقای رستمی که سال ۱۳۹۵ بازداشت شد، در یک برنامه تلویزیونی که ۲۵ مهرماه از شبکه دوم تلویزیون حکومت ایران پخش شد، متهم شد که در قبال دادن اطلاعات به کانال تلگرامی آمدنیوز، پول دریافت کرده است.
او در این فایل صوتی می‌گوید دلیل اصلی بازداشت او، اطلاعاتش درباره سوابق و شبکه و فعالیت‌های وابسته به حسین طائب بوده است. راستی‌آزمایی همه ادعاهای آقای رستمی در این فایل صوتی ناممکن است، چون برخی موارد برای اولین بار و به صورت تیتروار و کاملاً مبهم مطرح می‌شوند ولی ارزیابی چند ادعا بر اساس برخی داده‌ها ممکن است.
اخراج حسین طائب از وزارت اطلاعات
ادعای محمدحسین رستمی: کجای دنیا اخراجی دستگاه اطلاعاتی، رئیس سازمان موازی امنیتی میشود . چرا باید ایشان اینقدر بسیط الید شود که اجازه دخالت در هر کاری به خودش بدهد؟»
ارزیابی: در طول دو دهه گذشته روایت‌های متعددی درباره برکناری یا اخراج حسین طائب از وزارت اطلاعات مطرح شده است. مهدی در نامه‌ای که ۲۹ مرداد ۸۸ خطاب به یک به نام حسین شاهمرادی»، باجناق حسین طائب نوشت، به اخراج طائب اشاره کرد: رئيس دولت وقت [هاشمی رفسنجانی] . ایشان را از وزارت اطلاعات اخراج کرد». رومه ایران در آبان ۸۸ در گزارشی نوشت که علت اخراج طائب، تشکیل پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی رفسنجانی» بوده است.
کامران غضنفری که رسانه‌های اصولگرا از او به عنوان پژوهشگر تاریخ معاصر» نام می‌برند، در گفت‌وگویی که تیرماه ۹۷ در سایت فردانیوز منتشر شده، می‌گوید حسین طائب معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات بود و وقتی در یک پرونده به ردی از دخالت فرزندان هاشمی رفسنجانی می‌رسد و روی آن کار می‌کند، هاشمی رفسنجانی بلافاصله دستور می‌دهد به وزیر اطلاعات وقت که آن موقع آقای فلاحیان بوده که معاون ضد جاسوسی وزارت را برکنار کند».
محمود نژاد نیز در یک پیام ویدئویی که شهریور ۹۷ منتشر شد، به اخراج طائب اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون». او همچنین گفت بدون قانون به طائب اختیارات تام» داده‌اند که به نوعی همان بسیط الید» بودن را معنا می‌دهد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، آقای طائب پس از اخراج از وزارت اطلاعات به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفت و معاون هماهنگ‌کننده» این دفتر شد. او در سال‌های بعد راهی معاونت اطلاعات سپاه و سازمان بسیج شد و سرانجام با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئيس سازمان اطلاعات سپاه شد.
ماجرای هلدینگ یاس
ادعای محمدحسین رستمی: نقش پررنگ محمود سیف در هلدینگ یاس و روابط خاص حسین طائب با محمود سیف و متهمین پرونده مدنظر»
ارزیابی: هولدینگ یاس»، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود که در بهمن ۹۶ منحل شد. این هلدینگ همچنین طرف اصلی قراردادهای بنیاد تعاون سپاه با شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف است. یک مورد از قراردادهای این بنیاد و شهرداری تهران که خرداد ۹۳ فاش شد، ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. محمود سیف در واقع اسم مستعار محسن سجادی‌نیا» است. آقای سجادی‌نیا به همراه مسعود مهردادی، جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه و جمال‌آلدین آبرومند، معاون سابق هماهنگی سپاه، مثلث اصلی فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد بودند.
محمد سرافراز، رئيس سابق صداوسیما و شهرزاد میرقلی‌خان، مشاور او در مجموعه گفت‌وگوهایشان درباره استعفای اجباری‌شان از صداوسیما به فعالیت‌های این شبکه و ارتباط آنها با حسین طائب اشاره کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشره، مسعود مهردادی و محمود سیف در جریان رسیدگی به پرونده فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی بنیاد تعاون سپاه بازداشت شدند. جمال‌الدین آبرومند نیز تیرماه ۹۷ از معاونت هماهنگی سپاه برکنار و به قرارگاه تازه تاسیس جنگ نرم» فرستاده شد.
محمود سیف که آقای رستمی می‌گوید رابطه خاصی با حسین طائب داشته است، همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان است. این دو نفر سال ۲۰۰۷ به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب، در اتریش بازداشت شدند. محمود سیف، همچنین شرکت تجارت الماس مبین» را اداره می‌کرد که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که ۲۹ آبان ۹۶، منتشر شد، این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه نیز نقش داشته است.
شرکت تجارت الماس مبین» همچنین در راهاندازی یک شبکه جعل اسکناس برای تأمین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نقش داشته است. پرونده فساد در سپاه به گفته علی مطهری، نماینده تهران توسط ستاد کل نیروهای مسلح ایران و در دادسرای نظامی بررسی میشود ولی تاکنون دستگاه قضایی جزئیاتی درباره آن منتشر نکرده است.
گروگان‌گیری تاجر آلمانی
ادعای محمدحسین رستمی: ضایع کردن مقام عالی‌رتبه امنیتی در سفر آلمان با گروگان‌گیری تاجر آلمانی و دختر همراهش در ایران در دهه ۷۰»
ارزیابی: این ماجرا به مهر ۷۶ باز می‌گردد. آقای هوفر که در کار تجارت قطعات خودرو با ایران بود، در سومین سفرش به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد. اتهام او ارتباط با یک دختر ایرانی بود که در مشهد با هم آشنا شده بودند. هوفر اعتقاد دارد این زن به اصطلاح پرستو بوده و نیروهای امنیتی ایران این زن را سر راه او قرار داده بودند و تا او را شکار کنند و هدف آنها از به گروگان‌گرفتن او، معامله با کشور آلمان برای آزادی کاظم دارابی، متهم ترور میوس بوده است. دادگاه در ابتدا هوفر را به دلیل ارتباط نامشروع با زن مسلمان به مرگ محکوم کرد ولی بهمن ۷۸ اعلام شد که حکم او به دو هزار و ۳۰۰ دلار جریمه کاهش پیدا کرده است. هوفر آزاد شد و به آلمان رفت.
با توجه به اینکه گزاره‌های زیادی درباره اخراج حسین طائب در سال ۷۴ از وزارت اطلاعات منتشر شده و او سال ۷۸ به معاونت اطلاعات سپاه بازگشته، مشخص نیست که نقش آقای طائب در این ماجرا دقیقاً چه بوده است. به عبارت دقیق‌تر او حدفاصل سال ۷۶ تا ۷۸، سمت ارشد امنیتی مهمی نداشته که بتوان بر اساس آن گمانه‌زنی کرد.
ماجرای پیام‌رسان سروش
ادعای محمدحسین رستمی: ماجرای استفعای جناب سرافراز و سرکار خانم میرقلی خان چیست؟ نهادهای بالادست نظارتی و امنیتی در ماوقع نرم‌افزار سروش و آقازاده آقای علی عسگری هستند؟»
ارزیابی: محمد سرافراز، رئيس سابق سازمان صداوسیما در جریان گفت‌وگوی ۵۵ دقیقه‌ای که از طریق برنامه اینترنتی اتاق شیشه‌ای» پخش شد، به نرم‌افزار سروش اشاره کرد. او گفت یکی از مهم‌ترین درگیری‌هایش با حسین طائب مربوط به پیام‌رسان سروش و مزایده‌های صداوسیما به ارزش ۱۶۵۰میلیارد تومان بوده است. این مزایده‌ها با دخالت سازمان اطلاعات سپاه ناکام می‌ماند. سرافراز و مشاور او شهرزاد میرقلی‌خان می‌گویند همین ماجرا زمینه‌ساز برکناری و رفتن آنها از صداوسیما شد.
سرافراز همچنین در کتاب خاطراتش به ماجرای سروش به طور دقیق‌تری اشاره کرده است. بر اساس روایت او، شرکت توسعه فن‌آوری سروش» مجری این پیام‌رسان بوده و ۴۹ درصد سهام آن متعلق به محمدرضا علی‌عسگری، فرزند رئيس فعلی صداسیما است. مهدی اخوان بهابادی، معاون فنی سابق صداوسیما دیگر چهره اصلی این شرکت بوده است و ۱۵ درصد از بودجه خریدهای سازمان [صداوسیما] به نفع شرکت سروش هزینه» می‌شده است.
به گفته سرافراز، آقای اخوان از طریق ارتباط با نزدیکان آقای حدادعادل و عوامل هدلینگ یاس یک پشتوانه برای خودش ساخته بود». در دوران سرافراز علیه روابط مالی این شرکت با صداوسیما شکایت شده ولی پس از برکناری سرافزار این شکایت پس گرفته شده است. در همان دوران، شهرزاد میرقلی نیز گزارشی درباره نواقص متعدد پیام‌رسان سروش تهیه می‌کند که منجر به چالش‌های درونی میشود.
نرم‌افزار سروش از جمله پیام‌رسان‌های داخلی بود که پس از فیلترشدن تلگرام پنج میلیارد تومان وام برای توسعه کارهایش دریافت کرد ولی پس از مدتی مدیرانش گفتند این پول کافی نیست و باید وام ۱۰۰ میلیارد تومان بدهید.
ماجرای دانیال‌زاده و محموله‌های آهن
ادعای محمدحسین رستمی: ماجرای جناب دانیال‌زاده به کجا کشیده شد؟ چه خبر از محموله‌های آهن میدان هفت تیر؟»
ارزیابی: رسول دانیال‌زاده مالک چند کارخانه فولادسازی از جمله گیلان»، نورد و لوله سمنان» و کاویان» بود و به سلطان فولاد ایران شهرت یافته بود. دی‌ماه ۹۵ اعلام شد که او به دلیل بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی بازداشت شده است. پس از آن اما گفته شد که رسول دانیال‌زاده ۲۶ میلیارد تومان به حسین فریدون و دو میلیارد تومان به حسن نجار، شوهر خواهر فریدون داده است».
در این زمینه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر، گفته بود که رسول دانیال‌زاده خانه‌ای را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان به همسر حسین فریدون هدیه داده است». حسین فریدون در این پرونده به ۵ سال زندان محکوم شد. او می‌گوید این پرونده بر اساس شنودهایی سازمان اطلاعات سپاه از مکالمات تلفنی‌اش در نهاد ریاست‌جمهوری تنظیم شده است.
علاوه بر این، رضا گلپور، فردی که اتهامات مشابه محمدحسین رستمی داشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ۱۵ سال زندان محکوم شد، تیرماه امسال در فایل صوتی که در زندان ضبط شده بود، گفت در بند دو الف زندان اوین با رسول دانیال‌زاده همبند بوده و از این زندانی شنیده که یک آپارتمان ۷۰۰ متری به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران داده است. رسول دانیال‌زاده همچنین متهم بود که یک پنت‌هاوس ۱۱۰۰ متری در برج فلورا به اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه داده است.
با وجود همه این اتهامات علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس ۱۰ مهرماه امسال خبر داد که رسول دانیال‌زاده فراری داده شد. او مشخص نکرد چه کسی رسول دانیال‌زاده را فراری داده و او به کدام کشور رفته است. آیا سازمان اطلاعات سپاه پس از اینکه از رسول دانیال‌زاده به عنوان یک کارت بازی علیه حسین فریدون استفاده کرد، اجازه داد که او از کشور خارج شود تا رازهایش علیه مقام‌های قضایی مخفی بماند یا پای چهره‌های دیگری در میان بوده است؟ پاسخ به این سؤال‌ها آسان نیست و سال‌ها باید بگذرد تا شاید پرده از پستوی فساد در ایران برافتد.
پیشاپیش راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در روزهای پیش‌رو، دور تازه‌ای از تجمعات علیه دولت عراق، در بغداد و شهرهای جنوبی آن کشور شکل گرفته‌است.
معترضان در شهر ناصریه روز دوم آبان ماه اعلام کردند تا سقوط حکومت» به تجمع در خیابان‌ها ادامه خواهند داد. ناصریه در ۳۷۰ کیومتری بغداد قرار دارد.
در خود بغداد، پایتخت عراق، چند صد تن از معترضان در میدان تحریر تجمع کردند. بسیاری از آنها پرچم عراق را در دست داشتند و علیه طبقه حاکم» و دولت مرکزی شعار داده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها شماری از معترضان نیز شعارهایی علیه ایران و دخالت‌های» تهران در امور کشور خود داده‌اند.
نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، پس از حمله آمریکا و سرنگونی حکومت صدام حسین، بارها با انتقادهای کشورهای غربی و شماری از کشورهای منطقه روبه‌رو شده‌است. در اعتراضات اخیر نیز شعارهایی علیه این نفوذ داده شده‌است. تهران اتهام دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده‌است.
در همان روزی که معترضان در بغداد علیه تهران شعار دادند، ، رئیس‌جمهوری اسلامی، در سفر خود به باکو گفته تهران همراه عراق و جمهوری آذربایجان به عنوان سه کشور شیعه در حال حرکت به سوی یک رابطه راهبردی» هستند.
برخی رسانه‌های داخلی عراق به نقل معترضان گفته‌اند تجمعات روز پنجشنبه آغازی‌ست بر تظاهرات بزرگ‌تری که قرار است روز جمعه انجام گیرد.
اعتراضات هفته‌های گذشته در عراق صحنه ی آن کشور را تکان داده و در عین حال به خشونت نیز کشیده شده‌است.
یک کمیته حقیقت‌یاب دولت عراق که برای تحقیق درمورد این اعتراضات شکل گرفت، اعلام کرده دست‌کم ۱۵۷ شهروند غیرنظامی کشته شده‌اند. به گفته این کمیته دلیل مرگ اکثر غیرنظامیان تیراندازی نیروهای امنیتی برای پایان دادن به تجمعات بوده است.
این کمیته نه تنها فرماندهان ارشد را مسئول خشونت‌ها معرفی کرده، بلکه تاکید کرده هیچ فرمانی مبنی بر تیراندازی صادر نشده بود.
نیروی نظامی عراق پذیرفته است که از زور بیش از حد» علیه معترضان استفاده شده و گفته افسرانی که مسئول این اقدامات غلط هستند را پاسخگو خواهد کرد».
اعتراضات عراق نه تنها خشونت‌بار‌ترین رخداد جمعی‌ست که از زمان پایان دادن به داعش در این کشور رخ می‌دهد، بلکه عمده‌ترین چالشی‌ست که در حال حاضر دامن‌گیر دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر، شده‌است. او تنها یک سال است که ریاست هیئت دولت را در دست دارد.
آقای عبدالمهدی در پارلمان عراق گفته مردم می‌توانند اعتراض کنند، اما هشدار داده که با خشونت‌ها مدارا نخواهد شد».
عراق با ۴۰ میلیون نفر جمعیت پنجمین تولیدکننده نفت جهان است، اما برآورد میشود که ۲۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بی‌کاری در میان جوانان به ۲۵ درصد یعنی یک چهارم کل جمعیت جوان رسیده که دو برابر آمار کل بی‌کاری در این کشور است.
گفته است با شرایط فعلی» حکومت می‌تواند در حد گذران زندگی و خوردن و آشامیدن» امور را ادامه دهد
، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از مخالفان دولتش گفته است: روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است».
رئيس‌جمهور ایران که شامگاه چهارشنبه اول آبان ۹۸ در جلسه هیأت دولت سخن می‌گفت، برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد را با بحث‌های انتخاباتی مرتبط دانست و گفت: باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها و کشور تعطیل شود».
او همچنین با انتقاد تلویحی از قوه قضاییه گفت: تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد».
انتقادات تند و علنی از مبارزه با فساد در حالی مطرح میشود که طبق رأی یکی از دادگاه‌های مبارزه با فساد، حسین فریدون، برادر به اتهام دریافت رشوه به ۵ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است.
آقای در این جلسه همچنین با اشاره به عدم تصویب لوایح مربوط به پولشویی گفت: نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد».
با اشاره به اینکه برای حضور در بازارهای مالی و اقتصادی جهان شعار کارساز نیست» گفت: چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست»
وی همچنین گفت با شرایط فعلی» حکومت می‌تواند در حد گذران زندگی و خوردن و آشامیدن» امور را ادامه دهد ولی توسعه کشور نیازمند حضور در بازارهای جهانی» است.
در روزهای اخیر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس‌جمهور ایران و محمود واعظی، رئيس دفتر از تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در جلسات سران قوا خبر داده بودند ولی قوه قضاییه در بیانیه‌ای این خبر را تکذیب کرد
اسحاق جهانگیری همچنین از تایید این لوایح توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود ولی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد.
در حال حاضر دو لایحه مربوط به پولشویی در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در جلسه ۲۶ مهرماه امسال خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی نکند، ایران به لیست سیاه باز خواهد گشت.
گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این ضرب‌الاجل ششمین و آخرین مهلت ایران برای تأمین نظرات اف‌ای‌تی‌اف است.
مخالفان تصویب این لوایح که به طور عمده از منصوبان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر میشود و راه برای اعطای کمک مالی به حماس» و حزب‌الله لبنان» مسدود خواهد شد.
در این جلسه همچنین مدعی شد که در ایران شاهد بیشترین آزادی در دانشگاه‌ها» هستیم.
این ادعا در حالی مطرح میشود که در سال‌های گذشته صدها دانشجو در دانشگاه‌ها کشور به دلیل اتهامات ی و امنیتی بازداشت شده‌اند.
آذر ماه سال ۹۷، بیش از ۵۰۰ فعال نشریات دانشجویی در نامه‌ای به با اشاره به فضای پادگانی» دانشگاه‌ها نوشتند بازداشت و احضار دانشجویان آنقدر زیاد است که دیگر هر فعالیت ساده مدنی، ترس از برخورد امنیتی و قضایی را به همراه دارد» و صدای پوتین نظامیان نه فقط از دانشگاه که از سرتاسر کشور به گوش می‌رسد».
۲۴ مهرماه امسال نیز گروهی از فعالان صنفی دانشجویی همزمان با سخنرانی ، رئیس جمهور ایران، در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲، وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی» در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود.
با این همه، گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به امنیتی ماندن» فضای دانشگاه‌ها و ستاره‌دار شدن» دانشجویان اعتراض کرده‌اند.
وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید که بمباران ایران» از سوی کشورش یک گزینه محتمل است.
اسرائیل کاتز در مصاحبه با رومه ایتالیایی کوریره دلاسرا گفت: اگر ایران از خطوط قرمز در برنامه هسته‌ای عبور کند، خود را در برابر یک جبهه واحد از امیرنشین‌های خلیج فارس و آمریکا خواهد یافت که صدها موشک توم‌هوک به سوی تهران شلیک خواهند کرد.»
رومه ایتالیایی از آقای کاتز پرسیده بود، آیا اسرائیل بمباران ایران» را به عنوان یک گزینه بررسی کرده است که وی در پاسخ گفت، بله، این یک گزینه است».
وی تاکید کرد که اگر اقدام نظامی آخرین راه توقف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، اسرائیل این کار را خواهد کرد و آماده است».
او ادامه داد که کشورش در حال همکاری با عربستان سعودی است زیرا تهدیدات ایران به طور مشترک متوجه» دو کشور است.
وزیر خارجه اسرائیل در عین حال گفت که نمی‌تواند جزئیات این همکاری را اعلام کند.
به گفته آقای کاتز، اسرائیل باور دارد که فشار آمریکایی و تحریم‌ها علیه ایران موثر است اما اقدامات ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان، هنوز به این کشور احساس قدرت می‌دهد و تنها راه بازدارنده، یک تهدید موثر نظامی علیه حکومت ایران است».
آقای کاتز پنجشنبه گذشته نیز خواهان شکل‌گیری یک تهدید نظامی موثر» از طریق ائتلافی با شرکت غرب به رهبری آمریکا و کشورهای عرب» شده بود.
وی در واکنش به نامه هفته گذشته سه کشور اروپایی به سازمان ملل در مورد توسعه برنامه موشکی ایران، اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در قبال ایران را ناکافی خوانده بود.
استفاده وزیر خارجه اسرائیل بعد از مدت‌ها از عبارت گزینه نظامی در برابر ایران یک روز پس از آن است که وزارت دفاع اسرائیل یک موشک جدید را آزمایش کرد.
موشکی که بامداد جمعه از پایگاه هوایی پالماخیم اسرائیل شلیک شد، به احتمال زیاد از نوع زمین به زمین و از مدل موشک‌های جریکو بود که به گزارش منابع خارجی، قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به پرتاب موشکی اسرائیل در پیام توییتری نوشته بود: اسرائیل یک موشک هسته‌ای آزمایش کرد که هدفش تهدید ایران بود.»
همزمان، به گزارش المانیتور، اسرائیل خواهان دریافت بمب‌های جدید بونکرشکن ساخت آمریکا شده است.
یووال اشتاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل، در روزهای گذشته از احتمال بروز جنگ در ابعاد گسترده» میان ایران و رقیبان آن، از جمله با اسرائیل در شش ماه آینده سخن گفته بود.
اسرائیل از مدتی پیش عبارت گزینه نظامی» را برای رویارویی با برنامه اتمی ایران مطرح نکرده بود و انتظار می‌کشید که تحریم‌های فلج کننده» به توصیف دولت این کشور، ایران را از پیشبرد برنامه هسته‌ای باز دارد.
اما ایران با ابراز ناامیدی از ناتوانی کشورهای اروپایی در اجرایی کردن اینستکس، ساز و کار تجارت مالی اروپا با ایران، بعد از خروج آمریکا از برجام، از مدتی پیش چهار گام را به عنوان کاهش تعهدات هسته‌ای» برداشته است.
ایران این هفته تاکید کرد که گام پنجم از کاهش تعهدات هسته‌ای نیز در راه است.
اسرائیل که از آغاز مخالف سرسخت برجام بود، می‌گوید که نگران است کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، موجب جهش جدی در دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای شود»؛ امری که ایران آن را همواره رد کرده و مدعی شده که هرگز در اندیشه رسیدن به بمب اتمی نبوده است.
با گذشت سه هفته از اعتراض‌های هفته آخر آبان در ایران، تنها گزارش رسمی درباره تعداد کل بازداشت‌شدگان، سخنان حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس است که از بازداشت هفت هزار نفر سخن گفته بود.
مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی اما از ارائه کل آمار بازداشت‌شدگان خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد که این مقام‌ها قصد دارند پس از آزاد شدن تعدادی از زندانیان، آمار زندانیان باقی مانده را اعلام کنند.
بر اساس روال معمول در همه اعتراض‌ها، تعدادی از بازداشت‌شدگان که به زعم نیروهای امنیتی اتهام سبک‌تری دارند با وثیقه آزاد و پس از مدتی بار دیگر به دادستانی احضار می‌شوند.
بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که در جریان اعتراض‌های آبان حدود هشت هزار نفر در استان‌های ایران بازداشت شده‌اند. این گزارش بر اساس گفت‌وگو با فعالان مدنی در داخل ایران، گزارش نهادهای حقوق بشری و بررسی گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران تهیه شده است.
این آمار مربوط به ۲۱ استان ایران است و تعداد بازداشت‌شدگان در ۱۰ استان دیگر هنوز مشخص نشده است.
تهران: ۲۰۲۱ نفر
شهرهای اطراف تهران از جمله نقاطی بودند که در جریان این اعتراض‌ها شاهد بالاترین میزان درگیری‌ها بوده است.
انوشیروان محسنی بند‌پی، استاندار تهران، اعلام کرده که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران ۲۰۲۱ نفر در تهران بازداشت شده‌اند.
پیش از این نیز مقامات رسمی از بازداشت معترضان در شهرهای مختلف استان تهران خبر داده بودند.
پس از اعتراضات نیز تعدادی از دانشجویان و فعالان مدنی از جمله ۵۰ دانشجو بازداشت شده‌اند.
البرز: ۴۰۰ نفر
محمدجواد کولیوند، نماینده کرج، روز ۹ آذر، تعداد افراد بازداشت‌شده در استان البرز را ۴۰۰ نفر اعلام کرده بود. پس از اعتراضات نیز نیروهای امنیتی تعدادی از معترضان را بازداشت کرده‌اند.
خوزستان: هزار نفر
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، ۲۶ آبان گفته بود که در جریان سه روز اول این اعتراضات ۱۸۰ نفر دستگیر شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، اما در مصاحبه با رادیو فردا تعداد افراد بازداشت شده در این استان را ۸۰۰ نفر اعلام کرد. برخی از این افراد در روزهای گذشته آزاد شده‌اند.
در روزهای گذشته نیز مقامات استان خوزستان از بازداشت افراد جدید در این استان خبر داده‌اند.
حیدر عباس‌زاده، فرمانده انتظامی خوزستان، روز ۱۳ آذر گفت که ۱۴۵ نفر از به گفته او، عاملان اصلی و لیدرهای» اعتراضات بازداشت شدند.
وی گفت این افراد با کار اطلاعاتی» در تعدادی از شهرستان‌های استان شناسایی و بازداشت شدند.
مدیرکل ضدتروریست وزارت اطلاعات نیز روز دوشنبه از بازداشت ۷۹ نفر در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر در استان خوزستان خبر داد.
کردستان: ۵۰۰ نفر
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان حقوق بشری هه‌نگاو» تعداد افراد بازداشت شده در استان کردستان بیش از ۵۰۰ نفر است. این سازمان، شبکه حقوق بشر کردستان و همچنین آژانس کردپا جزئیاتی نیز از این بازداشت‌ها را منتشر کرده‌اند.
کرمانشاه: ۱۳۷۰ نفر
بهمن ریحانی، فرمانده سپاه نبی‌اکرم» استان کرمانشاه، بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده که اکثر لیدرهای» اعتراضات شناسایی و دستگیر شده‌اند و نظام اسلامی با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و قطاع‌الطریق به شدت برخورد می‌کند».
آقای ریحانی تعداد افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است.
با این حال سازمان حقوق بشری هه‌نگاو» تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات کرمانشاه را ۱۲۳۰ نفر اعلام کرده است.
پس از اعتراضات نیز ۱۴۰ نفر توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
آذربایجان غربی: ۱۰۰ نفر
شهرهای بوکان و ارومیه از جمله شهرهای استان آذربایجان غربی هستند که در آنها درگیری‌هایی رخ داده است و بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، بیش از ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان در این شهرها به زندان ارومیه و دیگر بازداشتگاه‌های استان منتقل شده‌اند.
ایلام: ۵۰ نفر
مقامات استان ایلام در روزهای گذشته از بازداشت برخی از معترضان در شهرهای این استان خبر داده‌اند.
از جمله نورعلی یاری، فرمانده انتظامی ایلام، از بازداشت هفت نفر در شهرستان چرداول خبر داده بود. در همین حال بر اساس برآورد نهادهای حقوق بشری، حدود ۵۰ نفر در این استان بازداشت شده‌اند.
اصفهان: ۲۵۰ نفر
بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا از فعالان ی و مدنی در اصفهان، در این استان نیز حداقل ۲۵۰ معترض بازداشت شده‌اند.
در همین حال تلویزیون ایران اقدام به پخش اعترافات اجباری تعدادی از افراد بازداشت شده در شهر اصفهان کرده است.
علی قربان‌پور، رئیس کلانتری ۱۷ اصفهان، روز پنجم آذر، از بازداشت سه نفر از افرادی خبر داد که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند.
۱۱ آذر نیز محمد حسین باباکلانی، فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد، از دستگیری ۲۶ نفر در این شهر و یزدانشهر خبر داد.
شیراز: ۳۰۰ نفر
وبسایت محلی شیرازه» روز ۲۷ آبان به نقل از یک مقام امنیتی که نامش اعلام نشده از بازداشت ۱۰۰ نفر در شیراز خبر داده بود.
در همین حال بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، تاکنون حداقل ۳۰۰ نفر در اعتراضات استان فارس بازداشت شده‌اند و تعداد افراد بازداشت شده رو به افزایش است اما به دلیل مشخص نبودن تعداد آنان همچنان آمار ۳۰۰ نفر لحاظ شده است.
آذربایجان شرقی: ۷۰
فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی روز ۹ آذر از دستگیری ۴۸ نفر از به گفته او عوامل اصلی» اغتشاشات و ۲۲ نفر از تخریب‌گران اموال دولتی و اماکن عمومی» خبر داده بود.
مازندران: ۱۰۰ نفر
علی صفرپور، فرمانده انتظامی ساری، ۲۶ آبان اعلام کرد که ۶۰ نفر از معترضان بازداشت شده‌اند.
تعدادی از فعالان ی نیز از بازداشت تعداد دیگری از معترضان در شهرهای دیگر استان خبر داده‌اند و بر اساس این گزارش‌ها حداقل ۱۰۰ نفر در این استان بازداشت شده‌اند.
در این میان محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی مازندران، گفته که ماموران پلیس فتا بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی مدیر کانال تلگرامی بنزین نزنیم» با ۲۳ هزار دنبال‌کننده در فضای مجازی شدند.
کهگیلویه و بویر احمد: ۲۵۰ نفر
محمد ، فرمانده انتظامی گچساران، ۲۹ آبان اعلام کرده بود که ۱۵۰ نفر در جریان اعتراض‌های این شهرستان بازداشت شده‌اند.
علیرضا اتابک، فرماندار فرماندار کهگیلویه، ۲۸ آبان گفته بود که ۵۰ خودروی بدون پلاک» که در اعتراض‌های اخیر با توقف خیابان‌ها را مسدود کرده بودند، توقیف شدند.
با جمع‌بندی آمار برخی از کانال‌های تلگرامی محلی مشخص میشود که بیش از ۲۵۰ نفر در این استان بازداشت شده‌اند.
کرمان: ۱۰۰ نفر
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، از بازداشت عناصر و لیدرهای اصلی» اعتراضات در این استان خبر داده است.
وی به تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده است. بر اساس گزارش فعالان ی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، بیش از ۱۰۰ نفر در این استان بازداشت شده‌اند که اکثر آنها مربوط به شهر سیرجان بوده است.
لرستان: ۳۰۰ نفر
حاجی محمد مهدیان، فرمانده انتظامی لرستان، از بازداشت معترضان در این استان خبر داده اما تعداد آنان را اعلام نکرده است. اما بر اساس گزارش فعالان ی این استان، حداقل ۳۰۰ نفر به خصوص در شهر خرم‌آباد بازداشت شده‌اند.
یزد: ۴۳ نفر
محمد حدادزاده، دادستان یزد، روز ۲۶ آبان از بازداشت ۴۰ نفر در جریان اعتراضات این شهر خبر داده بود.
زنجان: ۳۵ نفر
اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان، ۲۷ آبان از بازداشت ۳۰ نفر در این استان خبر داده بود. بازداشت معترضان در این استان ادامه دارد و رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان زنجان، ششم آذر از بازداشت پنج نفر از به گفته او، عوامل اصلی» اعتراضات خبر داده بود.
خراسان جنوبی: ۲۹ نفر
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، از تشکیل ۲۹ پرونده قضایی بعد از گران شدن بنزین در استان خبر داده بود.
او گفته که این افراد با قرار قانونی آزاد شدند و در حال حاضر هیچ فردی در این زمینه در زندان‌های استان زندانی نیستند».
بوشهر: ۱۰۰ نفر
خبرهای مربوط به درگیری‌ها در استان بوشهر به نسبت دیگر استان‌های ایران در روزهای گذشته کمتر منتشر شده است. از روز جمعه فیلم‌هایی درباره کشته و بازداشت شدن برخی از افراد در شهرهای این استان منتشر شده است.
در همین حال فرماندار جم در استان بوشهر از بازداشت برخی از افراد در این شهرستان خبر داده است.
برخی از فعالان ی نیز در تماس رادیو فردا با آنان تعداد افراد بازداشت شده را بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرده‌اند.
خراسان رضوی: ۴۰۰ نفر
شهر مشهد شامگاه ۲۴ آبان شاهد اعتراض‌هایی به افزایش قیمت بنزین بود اما مقامات این استان گزارشی درباره تعداد افراد بازداشت شده ارائه نکردند، تا اینکه احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نمازجمعه اول آذر گفت که در این شهر ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
وی اضافه کرد: ۹۰ درصد آنها که جوانان بی‌تجربه بودند همان شب آزاد شدند و مهره‌های دشمن شناسایی و بازداشت شدند».
هرمزگان: ۳۱ نفر
غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، روز ۹ آذر از شناسایی و دستگیری ۳۱ نفر خبر داد که به گفته او لیدرها و محرکین اصلی» اعتراضات بوده و در فضای مجازی اقدام به تحریک و تشویش اذهان عمومی و هدایت معترضین می‌کردند».
سیستان و بلوچستان: حدود ۵۰ نفر
براساس گزارش نهادها و فعالان حقوق بشر از جمله گزارش کمپین فعالان بلوچ» و همچنین مصاحبه عبدالستار دوشوکی، فعال بلوچ، با رادیو فردا حدود ۵۰ نفر در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده‌اند.
به جز این آمار در تعدادی استان های دیگر از جمله گلستان مقامات استانی از بازداشت تعدادی از معترضان خبر داده اند اما جزئیات بازداشت‌ها را اعلام نکرده‌اند
فرماندار مریوان می‌گوید اجازه ندارد» از شمار کشته‌شدگان در اعتراضات مردمی استان کردستان اطلاعات» بدهد و معاون امنیتی استانداری خوزستان هم درباره جزئیات اعتراضات در ماهشهر و تعداد کشته‌شدگان در این شهر اظهار بی‌اطلاعی» کرد.
در حالی که منابع حقوق بشری کرد از کشته شدن دست‌کم هفت نفر در مریوان خبر می‌دهند، آرتیکاس اقبال، فرماندار مریوان روز سه‌شنبه، ۲۸ آبان، به رقم ۱۵» کشته اشاره کرده، اما آن را دروغ» دانسته است.
وی بدون اشاره به این که رقم ۱۵ نفر در کجا مطرح شده، تائید کرد که چند نفر به دلایل نامعلوم در میان جمعیت فوت شدند».
فرماندار مریوان در عین حال اضافه کرد که ما مجوز نداریم اطلاعات بدهیم و قرار است شورای هماهنگی استانداری در این زمینه اطلاع‌رسانی کند.»
اقبال درباره این که شورای استانداری مریوان قرار است چه زمانی در این زمینه اطلاع‌رسانی کند نیز توضیحی ارائه نکرد.
این مقام فرمانداری در ادامه اوضاع شهر مریوان را عادی» توصیف کرد و مدعی شد که همه اصناف در این شهر باز» هستند و خدمات عمومی به شهروندان ارائه میشود.
وی در حالی مدعی پایان اعتراضات در این شهر شده که چند بار در اظهارات خود، از مردم خواسته صف» خود را از افرادی که آنها را آشوبگر» نامیده، جدا کنند.
خبرگزاری ایلنا نیز روز دوشنبه، ۲۷ آبان، به نقل از معاون امنیتی استانداری خوزستان، از تجمع اعتراضی توام با درگیری در ماهشهر خبر داد.
حبیب‌الله آصفی، اعتراض مردمی در شهرک طالقانی ماهشهر به دلیل افزایش قیمت بنزین را تائید کرده، اما گفته که از تعداد کشته‌شدگان بی‌خبرم و آن را تایید نمی‌کنم».
وی با تاکید بر بی‌اطلاعی خود از جزئیات درگیری» افزوده که ممکن است در درگیری هر حادثه‌ای رخ دهد».
اظهارات وی پس از آن مطرح میشود که روز دوشنبه گزارش‌هایی درباره بروز درگیری شدید در ماهشهر و کشته شدن تعدادی از معترضان منتشر شد. با این حال آمار دقیقی از کشته‌شدگان در دست نیست.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، در این زمینه به رادیوفردا گفت که در درگیری‌های ماهشهر حداقل ۲۰ نفر کشته شده‌اند.
وی اسامی ۱۳ نفر از این افراد را در اختیار رادیوفردا گذاشته است. به گفته آقای دحیمی، در روزهای گذشته نیز هشت نفر در این شهر کشته شده بودند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به دنبال ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین و انتشار ویدئوهایی از این درگیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اینترنت را قطع کرده‌اند.
گزارش‌ها از ایران حاکی از اختلال در شبکه تلفن و نیز ماهواره است.
مقام‌های جمهوری اسلامی با این که مدعی بازگشت آرامش به خیابان‌ها هستند، اما هنوز امکان برقراری ارتباط ایران با خارج از کشور از راه اینترنت را برقرار نکرده‌اند.
شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت‌بلاکز» از کاهش ارتباط پنج درصدی» اینترنتی ایران با جهان خارج به چهار درصد» خبر داد.
در توئیت این شبکه که روز سه‌شنبه، ۲۸ آبان، منتشر شد، آمده که ۶۵ ساعت پس از قطع اینترنت در ایران، دسترسی حداقلی شبکه‌ای به خارج از ایران، باز هم کاهش یافته است.
وی رقم فعلی دسترسی شهروندان ایران به اینترنت بین‌المللی را چهار درصد میزان دسترسی معمول خود پیش از قطع اینترنت عنوان کرده است.
سه روز پس از قطع سراسری اینترنت در ایران که به دستور شورای امنیت ملی کشور صورت گرفت، میزان دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی همچنان با اختلال شدید روبه‌روست و مقام‌های ایران هنوز زمان دقیقی را برای بازگشت اینترنت اعلام نکرده‌اند.
در اظهارات مقام‌های مختلف از جمله محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، زمان مشخصی برای بازگشت اینترنت به وضعیت عادی اعلام نمی‌شود و مسئولیت این موضوع به تصمیم شورای امنیت منوط میشود.
نت‌بلاکز» که اختلال و قطع اینترنت را در نقاط مختلف جهان رصد می‌کند، ساعاتی بعد از قطع اینترنت در ایران گزارش داده بود که شبکه‌های تلفن همراه اول»، رایتل» و ایران‌سل» از ساعت شش عصر شنبه ۲۵ آبان به وقت ایران خاموش شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود ادعاها درباره بازگشت آرامش به شهرها، هنوز از زمان وصل اینترنت خبری نمی‌دهند و تنها مدعی شناسایی ارسال‌کنندگان ویدئوهای اعتراضات به خارج از کشور هستند.
خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه ۲۶ آبان از استعفای محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، خبر دادند.
آقای عثمانی در نطق پیش از دستور خود گفته که در اعتراض به رویه علی لاریجانی، رئیس مجلس، در اداره این نهاد، استعفای خود از سمت نمایندگی را اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر بنا است رئیس مجلس نظر خودش را نه برای نمایندگان بلکه در مراکز تصمیم‌گیری بیان کند، پس نمایندگی ما بی‌ثمر است» از نمایندگی استعفا داده است.
در همین حال، سایت اعتمادآنلاین» نوشته که علاوه بر عثمانی، برخی دیگر از نمایندگان هم استعفای خود را آماده کرده‌اند.
این سایت افزوده است: گفته میشود جاسمی نماینده کرمانشاه، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر، محمدجواد فتحی نماینده تهران از جمله نمایندگانی هستند که استعفای خود را آماده کرده‌اند».
محمود صادقی نماینده تهران هم صبح روز یکشنبه اعلام کرده بود که تصمیم دارد استعفای خود را تقدیم هیات رئیسه مجلس کند.
مسئولان آموزش و پرورش دو شهر بزرگ اصفهان و شیراز از تعطیلی مدارس این شهرها در روز یکشنبه خبر دادند.
محمد اعتدادی، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اعلام کرد که مدارس مقاطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه اول نواحی شش گانه این شهر روز یکشنبه تعطیل خواهد بود.
آقای دلیل این تصمیم را مشکلات ایجاد شده در سطح شهر اصفهان و کندی در تردد و عبور و مرور خودروها» عنوان کرده است.
اصفهان در روزهای جمعه و شنبه صحنه تجمعات زیادی در اعتراض به اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین بود. شیراز نیز شرایط مشابهی داشته و همین امر باعث شده است که مدارس این شهر برای روز یکشنبه تعطیل اعلام شود.
در این حال دبیرخانه شورای تامین اصفهان با انتشار بیانیه‌ای به معترضان هشدار داده که در صورت ایجاد راه‌بندان و ترافیک در شهر، با اخلالگران در نظم و آرامش عمومی، برخورد قضایی و انتظامی جدی صورت می‌گیرد».
خبرگزاری ایسنا در حساب توئیتری خود می‌نویسد که جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز با برگزاری تجمعی اعتراض خود را به مشکلات اقتصادی و معیشتی اعلام کردند.»
این خبرگزاری ادامه می‌دهد که دانشجویان بعد از این تجمع مسالمت‌آمیز پراکنده شده و سر کلاس‌های درس حاضر شدند.»
با تداوم اعتراضات به سه برابر شدن بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، تهدید کرد که نیروهای امنیتی با معترضانی که در خیابان‌ها حضور می‌یابند، برخورد خواهند کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به این که تاکنون با معترضان مدارا» شده، اظهار داشت: تذکرات لازم داده شد و انتظار ما این بود که این موضوع با اعلام نظر، به عنوان اعتراض پایان پذیرد، اما عده اندکی از این فضای عمومی سوء استفاده کردند و موجب ارعاب، وحشت، ناراحتی و رنجش مردم شدند».
وزیر کشور تاکید کرد:تاکنون با این افراد مدارا شده است و به‌گونه‌ای رفتار شده که توجیه بشوند و منجر به ناراحتی مردم نشوند اما امروز عده‌ای واقعا قلیل کارهایی در برخی شهرها انجام دادند که تصمیم بر این شد اگر این موضوع ادامه پیدا کند، با وجود خویشتن‌داری نیروهای انتظامی و امنیتی طبعا این نیروها وظیفه خود را انجام دهند.»
ادعای وزیر کشور ایران درباره مدارا» با معترضان در حالی بیان شده است که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی حداقل ۱۰ نفر از معترضان کشته شده‌اند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه ۲۵ آبان ضمن بازنشر یک توئیت سابق خود خطاب به مردم ایران اعلام کرد که ایالات متحده با شماست».
آقای پومپئو سال پیش در صفحه توئیتر خود نوشته بود: پس از چهل سال بیداد، مردم پر افتخار ایران در مورد سوء استفاده‌های حکومت‌شان ساکت نمی‌نشینند. ما هم ساکت نخواهیم ماند. من پیامی برای مردم ایران دارم: ایالات متحده صدای شما را می‌شنود. ایالات متحده از شما حمایت می‌کند. ایالات متحده با شماست».
در پی اعلام تصویب طرح افزایش قیمت بنزین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پرسش و ابهام درباره نقش و ماموریت این شورا افزایش یافته است.
نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز چهارم خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد. به روایت وبسایت ای، ایده تشکیل این شورا در نشست سران قوا با رهبر در روز هشتم اردیبهشت مطرح شده بود و او بر ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» تاکید کرده است.
آیت‌الله علی ای روز ۱۰ اردیبهشت به راهاندازی اتاق جنگ» توسط آمریکا اشاره کرده و گفته بود باید با آن مقابله شود.
او در یک سخنرانی دیگر در دوم خرداد ۹۷ به صورت جزیی‌تر به موضوع پرداخت و گفت در اواسط اردیبهشت جلسه‌ای با حضور سران قوا درباره مسائل اقتصادی کشور» تشکیل و بحث درباره ترتیبات شکلی» انجام شده است.
او همچنین گفت دولت آمریکا اتاق جنگ را برده در وزارت خزانه‌داری» و برای مقابله با آن باید ستاد مقابله با شرارت دشمن در مجموعه اقتصادی» تشکیل شود.
منظور او اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) است که نقش اصلی را در مدیریت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازی می‌کند و حالا ای در اندیشه راهاندازی یک نسخه مشابه برای مقابله با آن بود.
، رئیس‌جمهوری ایران، هم اسفند سال ۹۷ به جلسه با ای اشاره کرد و گفت در جلسه خصوصی به رهبر گفته که شرایط جنگی است و کشور به یک فرمانده نیاز دارد».
او گفت به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد داده فرماندهی این جنگ» را عهده‌دار شود ولی ای گفته است که فرمانده این جنگ رئيس‌جمهوری باشد» و دو قوه دیگر با همه توان و در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند».
یک نهاد سابقه‌دار
تشکیل چنین نهادهایی در ایران سابقه‌دار است. تیرماه سال ۱۳۸۹ با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت نژاد اعلام کرد ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل داده است.
این ستاد در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت و مصوبات سری» آن باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی می‌رسید.
این ستاد در دولت چندان فعال نبود و حتی مهرماه ۱۳۹۶، محمدرضا پورابراهیمی، رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که این ستاد در دولت تعطیل شد.
در واقع، پس از بروز بی‌میلی دولت برای ادامه کار ستاد ویژه» که یادگار دولت نژاد بود و بی‌فایده بودن فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، ای تصمیم گرفت یک نهاد تازه تاسیس کند تا یک ابزار قوی‌تری برای دخالت و مدیریت شرایط داشته باشد.
تاسیس نهادهای متعدد برای دخالت در امور اجرایی و کنترل ساختار ی، یکی از علائق و رویکردهای ویژه ای در سه دهه گذشته بوده است.
شورای همه کاره
پس از تشکیل این اتاق جنگ، رئيس‌جمهوری ایران، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی خود را به عنوان دبیر این اتاق منصوب کرد.
اعضای اولیه این شورا سران سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، معاون اول و دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول و معاون اقتصادی رئيس‌جمهور اعلام شدند ولی در جلسات بعدی مقام‌هایی چون رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئيس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئيس و معاون رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم به این جلسات دعوت شدند.
تاکنون گزارشی از آیین‌نامه یا شرح وظایف این نهاد منتشر نشده ولی می‌توان گفت که شورا در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی کشور همه کاره است.
بررسی مصوبات شورا نشان می‌دهد که موارد متعددی چون تامین کسری بودجه دولت از محل برداشت از صندوق ذخیره ارزی، تعیین و اعلام کالاهای وارداتی، تعیین پروژه‌های کلان برای جذب نقدینگی، توسعه صنعت نفت و گاز، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، اصلاح بودجه، بدهی واحدهای تولیدی، مقررات مربوط به صدور چک و سرانجام تصویب افزایش نرخ بنزین با تصویب این شورا اجرایی شده است.
این شورا در ماه‌های گذشته حتی هیات‌های زیردستی مانند هیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات برای اجرایی‌کردن مصوباتش را تشکیل داده و در امور اجرایی مانند واگذاری بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت نیز دخالت کرده است.
بر این اساس می‌توان گفت این شورا که مصوباتش به تایید رهبر می‌رسد، در حال حاضر نقش نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی اقتصاد، هیات دولت، بانک مرکزی، مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت را با هم ایفا می‌کند و مهم‌ترین کانون تصمیم‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
اعتراض‌های پراکنده به ستاد
در ماه‌های گذشته، برخی اظهارات نشان داده که او از وضع کنونی این شورا راضی نیست.
او وقتی در اسفند سال ۹۷ گفت رئيس‌جمهور فرمانده است و قوای دیگر در کنار دولت هستند، می‌خواست بگوید خودش باید نفر اول باشد ولی در عمل نه رهبر جمهوری اسلامی چنین نقشی به او داد و نه دیگر سران دیگر دوست داشتند ذیل او تعریف شوند.
در ماه‌های گذشته چند بار با توصیف تحریم‌های کنونی به عنوان جنگ اقتصادی» و تشبیه آن به جنگ ایران و عراق خواستار تشکیل نهادهای شبیه شورای عالی پشتیبانی جنگ» بود که به گفته او در آن قوه قضاییه و مجلس دخالت نداشتند.
با این حال تداوم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ترکیب سابق نشان می‌دهد که آیت‌الله ای به این دیدگاه اعتقادی ندارد.
علاوه بر نق‌زدن‌های گاه به گاه ، برخی نمایندگان مجلس هم در ماه‌های گذشته این ستاد را متهم کرده‌اند که در قانون‌گذاری دخالت می‌کند و مجلس را دور می‌زند.
برخی نمایندگان مجلس هم پس از تصویب افزایش قیمت بنزین در ستاد و ابلاغ آن در روزهای تعطیلی مجلس، گفته‌اند این اقدام مانند دفن مجلس است و بهتر است مجلس تعطیل شود.
در دو روز گذشته، پس از تصویب افزایش قیمت بنزین در این شورا، دامنه انتقادات از اختیارات این نهاد به شبکه‌های اجتماعی نیز گسترش یافته است.
با اعتراض‌های گسترده به مصوبه این شورا درباره بنزین و ماهیت و عملکرد آن، تصویر و هیبت این شورا که قرار بود اتاق جنگ علیه دشمن» باشد، نزد افکار عمومی به اتاق جنگ علیه مردم» تغییر یافته است.
درباره این سایت